کد خبر : ۴۸۷۳۱۵ گروه : استان ها تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
نظام بودجه‌ریزی حتما باید تغییر کند

مقیم/ رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: نظام فعلی بودجه ریزی به بن بست رسیده است که تغییر این نظام می تواند مطالبه جدی مجلس شورای اسلامی از دولت باشد.

به گزارش مقیم و به نقل از صدا و سیما، عادل آذر در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 آبان) مجلس شورای اسلامی طی ارائه گزارشی در زمینه شاخص های بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال 1397 کل کشور گفت: چنین مکانیزمی از سال 80 در قانون بودجه مورد تاکید قرار گرفت و پیش بینی ها این بود که این نظام تجدید نظر جدی خواهد شد؛ اما در نهایت در قانون پنج ساله توسعه ششم در بند (پ) ماده 7 به صراحت احکام تغییر نظام بودجه اجرا شد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی اصطلاح غلطی است، ادامه داد: باید بودجه ریزی براساس عملکرد باشد؛ برهمین اساس نگاهی به آسیب های بودجه ریزی نظام کنونی کشور می اندازیم.
وی با ارائه اسلایدهایی توضیح داد: آمارها نشان می دهد که همواره تخصیص ها به نحو بسیار بالایی و نزدیک عدد 10 در بخش بودجه هزینه ای صورت گرفته؛ یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار می گیرد و پس از آن به سراغ بودجه های عمرانی می رود.
آذر ادامه داد: البته آمارها نشان می دهد که عدد ریالی بودجه عمرانی افزایش پیدا کرده است، اما اتفاق عجیبی در این زمینه رخ داده است، چراکه طبق آمارها تخصیص بودجه عمرانی در سال نود، 25 درصد و در سال نود و پنج، 13 درصد بود؛ این درحالی است که تخصیص بودجه هزینه ای در سال 90 به 74 درصد و در سال 95 به 87 درصد افزایش پیدا کرده است و این نشان می دهد که همه اعتبارات برای بودجه های هزینه ای و جاری است و در واقع عمرانی را تعطیل کرده ایم.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور عنوان کرد: تراز عملیاتی در واقع تفاوت درآمدهای واقعی از طریق مالیات، عوارض یا درآمدهای سالم و خوب با اعتبارات هزینه ای است که سال به سال افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: تراز عملیاتی سال نود، 28 هزار میلیارد تومان بود و در سال 95 این شاخص به منفی 61 هزار میلیارد تومان رسید و در واقع شاهد رشد منفی 29 درصد هستیم.
آذر در خصوص اینکه چگونه می توان تراز عملیاتی را جبران کرد، اظهار داشت: برای این کار باید تامین اعتبارات و تحول بودجه را در کشور به طور جدی دنبال کنیم، باید از منابع کشور 61 هزارمیلیارد تومان برداشت کنیم و این منابع می تواند دارایی های سرمایه ای، مالی و بین نسلی باشند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور توضیح داد: نفت مصداق دارایی های سرمایه ای و فروش شرکت ها و دارایی های دولتی مصداق سرمایه های مالی است، در واقع سال به سال واگذاری سرمایه های مالی افزایش پیدا کرده است و شاهد افزایش آمار در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای هستیم.
آذر با تاکید بر اینکه این روند آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد می کند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا در تصویب مصوبات و خواسته های دولت توجه بیشتری داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: اتفاق عجیب دیگری که در حال رخ دادن است اعتبارات فروش دارایی های سرمایه ای از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه تامین می شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه هم اکنون برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به جای پول از اوراق استفاده می‌کنیم، گفت: متأسفانه این موضوع توسط دولت درخواست می شود و نمایندگان مجلس نیز در بودجه آن را به تصویب می رسانند در صورتی که این مهم ابداع فردی است که کارش مبنای درستی نداشته است.
آذر تصریح کرد: به عنوان مثال در بند (هـ) تبصره (5) سال 96 به دولت اجازه داده شده است 5000 میلیارد تومان اوراق تا سررسید 5 ساله برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت پرداخت کند که این اتفاق نباید صورت می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه به رغم اینکه فروش سهام شرکت‌ها که به عنوان سرمایه‌های بین نسلی تلقی می‌شوند، بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید از روش مذکور نیز آینده‌فروشی تلقی می‌شود، ادامه داد: به جای این روش باید از طریق پرداخت پول امور را برطرف کرد.

اعتبارات متفرقه از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی
رئیس دیوان محاسبات کل کشور ضمن انتقاد از بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی، عدم شفافیت و انحراف‌های هدف‌گذاری شده ادامه داد: به عنوان مثال در سال96 بیش از 30 درصد از بودجه عمومی اعتبارات متفرقه بوده است که این مهم از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی محسوب می‌شود،لذا اگر نظام بودجه‌ریزی هدفمند باشد چنین بی‌انضباطی‌هایی برطرف خواهد شد.

محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالایی یکی از مباحث اصلی در بودجه‌ریزی عملیاتی
آذر با اشاره به اینکه یکی از مباحث اصلی در بودجه‌ریزی عملیاتی محاسبه قیمت تمام شده خدمات و کالایی است که حکومت به مردم می‌دهد، گفت: در سال 90 دولت 6 برابر بیشتر از اعتبارات مصوب استانی به استان‌ها اختصاص داده که به طور متوسط 77 درصد مصارف در استان ها به صورت متمرکز انجام شده است که در این زمینه شورای برنامه‌ریزی استان و سایر دستگاه‌های مسئول تسلط لازم را نداشته‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از آنها پاسخ درستی دریافت کرد که این مهم یکی از مصادیق بی‌انضباطی در بودجه‌ریزی است.

درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه
آذر با اشاره به اینکه درآمدهای اختصاصی یکی از مفسده‌های بودجه است، گفت: پرداخت‌های نامتعارف که از آنها انتقاد صورت می گیرد، برگرفته از همین درآمدها انجام می شود، لذا هر قدر سهم این بخش در بودجه بیشتر باشد نظارت نیز سخت‌تر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه در قانون بودجه کشور طرح‌هایی وجود دارد که بیش از 41 سال عمر دارند، ادامه داد: به عنوان مثال 27 طرح با بیش از 41 سال، 44 طرح با 31 تا 40 سال، 284 طرح با 21 تا 30 سال عمر دارند که در بودجه ذکر می‌شوند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با انتقاد از اینکه 755 پروژه وجود دارد که سال اتمام آن ذکر نشده است،افزود: میانگین مدت اجرای پروژه های عمرانی معادل 2/14 سال که حدود 3/3 برابر مدت زمان پیش‌بینی شده است؛ به عبارتی اگر این پروژه‌ها به موقع اجرا می‌شد شاهد چنین اتفاقاتی نبودیم.
آذر تصریح کرد:از هر صد تومان اعتبار برای طرح‌ها 52 تومان به خروجی تبدیل می‌شود لذا 48 تومان آن حیف می‌شود که نشان‌دهنده عدم کارآیی است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مثل مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های نسل دوم و غیره که هر روزه ذکر نمی‌شوند که بر این اساس نظارت صحیح بر آنها هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: موضوع اعتبارات خارج از شمول نیز از دیگر بی نظمی‌های نظام بودجه ریزی است که امکان نظارت را به صفر می رساند؛ هم اکنون یک درصد از بودجه عمومی کل کشور شامل اعتبارات خارج از شمول است که رقم قابل توجهی است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه تقریبا 6 درصد از بودجه توسط مجلس دستخوش تغییر قرار می گیرد که امری عادی است، افزود: اما باید توجه داشت که درآمدها و هزینه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود،باید به درستی محقق شود؛ عموماً درآمدهای درنظر گرفته شده به طور کامل محقق نشده اما هزینه‌ها برعهده دولت است و باید آنها را پرداخت کند.
آذر با اشاره به اینکه نمی‌توان به راحتی میزان بدهی و مطالبات دولت را دانست، تصریح کرد: این مهم در حالی است که هم اکنون از طریق سایت مرجعی می توان میزان مطالبات و بدهی 200کشور را مشاهده کرد.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اینکه باید بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بر این اساس مکانیزم بودجه‌ریزی کشور نیاز به اصلاح دارد.

نوبخت: تمام دستگاه های اجرایی برای امدادرسانی به حادثه دیدگان همکاری کنند
سخنگوی دولت از جانب رئیس جمهور و هیأت وزیران از وقوع زلزله در غرب کشور ابراز تأسف و با خانواده های جانباختگان این حادثه ابراز همدردی کرد.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 آبان) مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقوع زلزله در غرب کشور گفت: مراتب تاسف رئیس جمهور و هیأت وزیران را در پی وقوع زلزله در غرب کشور اعلام می کنم و همدردی و تسلیت دولت را به خانواده های داغداری که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده اند، چه هموطنان عزیز در غرب کشور و چه جانباختگان در کشور همسایه یعنی عراق ابراز می کنم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: تمام دستگاه های اجرایی باید نهایت هماهنگی و فعالیت خود را برای امدادرسانی به حادثه دیدگان انجام دهند.
 
اختصاص بودجه دستگاه ها براساس قیمت تمام شده/ لایحه در زمان قانونی تقدیم مجلس می شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: لایحه بودجه سال 1397 کل کشور براساس نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است و بودجه دستگاه ها براساس قیمت تمام شده به آنها اختصاص می یابد.
محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه شاخص های بودجه ریزی عملیاتی در بودجه سال 1397 کل کشور افزود: برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور دو وعده به نمایندگان داده شد که وعده نخست این بود که لایحه بودجه سال 97 در زمان مقرر تقدیم مجلس شود که در این راستا از چهارشنبه گذشته پیش نویس لایحه به دولت ارسال و از جلسه روز گذشته هیأت وزیران کار رسیدگی به پیش نویس لایحه بودجه سال 97 آغاز شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با توجه به اینکه مقرر شده است تمام جلسات هیأت دولت به بررسی پیش نویس معطوف شود، ابراز امیدواری می کنم که لایحه سال 97 در زمان مقرر قانونی تقدیم مجلس شود.
وی با بیان اینکه وعده دیگر این بود که لایحه بودجه سال 97 با اصلاحات اساسی شکل بگیرد و تقدیم مجلس شود، ادامه داد: اگر این لایحه برای اصلاح به تکمیل نیاز دارد در مجلس انجام شود تا بتوان قانون مناسبی در این زمینه داشت.

دولت در سال 97 بودجه ریزی برمبنای عملکرد را مبنای فعالیت خود قرار داده است
نوبخت یادآور شد: بودجه علاوه بر اینکه پیش بینی منابع و مصارف یک ساله است؛ برنامه یک ساله از برش برنامه های توسعه پنج ساله است.
وی با بیان اینکه راه حل مشکلات بودجه ریزی در کشور این است که بودجه ریزی از روش سنتی و افزایشی به روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد، افزود: دولت در سال 97 بودجه ریزی برمبنای عملکرد را مبنای فعالیت خود قرار داده است و اهم اصلاحات در این لایحه شامل 6 مورد می شود.
نوبخت با اشاره به اصلاحات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سال 97 ادامه داد: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ردیف های متفرقه بودجه، اصلاح جداول بودجه، تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها، نظام درآمد هزینه ای استان ها و مشارکت عمومی خصوصی در طرح های تملک دارایی سرمایه ای از جمله تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال 97 است.
وی اظهار داشت: درخصوص بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تکیه بر اسناد فرادست ابتدا برنامه سال 97 احصا شد و برنامه اجرایی بر این اساس تدوین شد که برای اجرای آن باید فعالیت هایی انجام شود که این فعالیت ها نیز احصا شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برای هر یک از فعالیت ها قیمت مشخص شده است و قیمت تمام شده هر فعالیت در هر دستگاه مشخص می شود که بودجه هر دستگاه براساس این قیمت تمام شده تخصیص می یابد.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه با اصلاح نظام بودجه‌ریزی بر عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی خواهیم داشت گفت: بدین ترتیب در زمان تخصیص متوجه می‌شویم دستگاهی برای سال 97 که مقداری بودجه گرفته در راستای هدف خود حرکت کرده یا خیر و آیا توانسته است اهداف سازمان خود را تحقق بخشد یا خیر.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برای سال آینده، 290 دستگاه و ردیف ملی داریم که 32 درصد دستگاه‌های اصلی است که بر مبنای قیمت تمام شده که با مدل‌های نرم‌افزاری قیمت آن را احصا کرده‌ایم حسابرسی می‌کنیم که در آینده به کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی معرفی خواهیم کرد و الباقی بر اساس قیمت واحد تولید محاسبه می‌شود.
وی در ادامه با ابراز امیدواری برای اینکه برای سال97 این انتظار را داریم که با اعتبارات دستگاه ها که اختیارات آن به استان‌ها تفویض می‌شود صرفه‌جویی کنیم، عنوان کرد: درهمین راستا 50 درصد برای بودجه عمرانی و 50 درصد برای بهره وری خواهد بود.

شفافیت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی تا 70 درصد درآمدهای اختصاصی برای هزینه‌های جاری
نوبخت همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 337 ردیف متفرقه در بودجه وجود دارد، اظهار داشت: هر دستگاهی ردیف بودجه‌ای دارد و در کنار آن ردیف متفرقه که مشخص نیست این اعتبار را چه کسی می‌گیرد و صرف چه اموری می‌شود، از این رو هماهنگی کردیم تا مشخص شود هر کدام از دستگاه‌ها چقدر اعتبار دریافت و صرف چه اموری می‌کنند که از این طریق توانستیم ردیف‌های متفرقه را از 337 به 113 ردیف کاهش دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بر همین اساس شفافیت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را حداکثر تا 70 درصد درآمدهای اختصاصی برای هزینه‌های جاری خواهیم داشت و در کنار آن مدیریت منابع با هدف تقویت مصارف تملک دارایی های سرمایه‌ای حداقل تا 30 درصد درآمدهای اختصاصی برای بودجه‌های عمرانی خواهیم داشت.
وی در ادامه با بیان اینکه 59 موسسه داریم که اعتباراتی از دولت برای کمک می‌گیرند، اضافه کرد: اما هر کدام از این موسسات زیرمجموعه دستگاهی هستند؛ لذا سهام نهاد آنها را افزایش داده‌ایم تا از ردیف‌های متفرقه کم شود همچنین تشویق‌هایی برای افزایش درآمدهای استانی در نظر گرفته‌ایم و مکانیزمی برای مشارکت مردمی در پروژه ها تعیین کرده‌ایم.

معافیت رو به افزایش مالیاتی و گمرکی و کاهش سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی از مهم ترین چالش‌ها
نوبخت ادامه داد: 128 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی با اصلاحات نظام بودجه ریزی، پول و اعتبار اختصاص خواهیم داد.
وی با اشاره به چالش‌های نظام بودجه‌ریزی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های صندوق بازنشستگی، الزامات احکام قانون برنامه ششم، معافیت‌ها و تخفیفات رو به افزایش مالیاتی و گمرکی و کاهش سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی از مهم ترین چالش‌های پیش روست که باید درقبال آن اقداماتی صورت گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال رئیس مجلس درخصوص بودجه بخش‌هایی که زیر نظر هیچ وزارتخانه‌ای نیستند، مانند موضوع یارانه‌ها اظهار داشت: از 337 ردیف متفرقه بودجه، 224 را حذف کرده‌ایم که از مقدار باقیمانده برای بخش‌هایی که زیر نظر هیچ وزارتخانه‌ای نیستند استفاده خواهد شد.
 
پزشکیان: اعزام تیمی از چهار کمیسیون تخصصی مجلس به مناطق زلزله زده غرب کشور
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اعزام قریب الوقوع نمایندگانی از چهار کمیسیون عمران، شوراها، بهداشت و اجتماعی به مناطق زلزله زده خبر داد.
مسعود پزشکیان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 آبان) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت حادثه تلخ زمین لرزه غرب کشور گفت: همانطور که دکتر لاریجانی دستور داد قرار است نمایندگانی از دو کمیسیون عمران و شوراها برای بررسی وضعیت به منطقه زلزله زده غرب کشور اعزام شوند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهارداشت:روسای دو کمیسیون بهداشت و اجتماعی نیز باید تیمی برای اعزام به مناطق زلزله زده جهت بررسی وضعیت سلامت جسمانی و روانی مردم منطقه مشخص کنند.
 
 
ربیعی: گام‌های مهمی برای اصلاح صندوق‌ها و دخیل کردن شرکای اجتماعی برداشته‌ایم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کاهش بنگاهداری از برنامه‌های وزارتخانه ماست، گفت: نباید به وزارت کار نگاه اقتصادی داشت.
علی ربیعی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از خود به برنامه‌هایش در جلسه کسب رأی اعتماد اشاره کرد و افزود: اصلاح صندوق‌ها و گزارش صحیح اطلاعات و دخیل کردن شرکای اجتماعی از مهم ترین اهداف ما بود که در این زمینه گام‌های مهمی برداشتیم.
وی با بیان اینکه وزارت کار وظایف متعددی دارد که در مجموع باید مانع فقر و ایجاد اشتغال شود، ادامه داد: بخشی از این اقدامات در حوزه صندوق‌هاست که تعدادی از این شرکت‌ها مدیریتی و تعدادی غیرمدیریتی است که ممکن است درخصوص برخی از شرکت‌ها با خطا رو به رو شده باشیم؛ اما سعی کرده‌ایم بخشنامه درستی در این خصوص تدوین کنیم که تمام آنها با همکاری دستگاه‌های کشور بوده است.
ربیعی افزود: استقرار سامانه هوش تجاری،داشبورد مدیریتی را در شستا داشته‌ایم که برای شفافیت است، همچنین کاهش بنگاهداری در برنامه ما بوده که تاکنون در هیچ دولتی دیده نشده است.
وی با اشاره به ماهیت اجتماعی این وزارتخانه اظهارداشت: تاکنون شرکت‌هایی از این وزارتخانه واگذار شده‌اند لذا نباید به این وزارتخانه نگاه اقتصادی داشت و با این خط کش آن را اندازه‌گیری کرد. همچنین ما هیچ‌گاه کارگری را اخراج نکرده‌ایم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به سوال پورابراهیمی از خود عنوان کرد: درخصوص سوال نماینده کرمان به طور کامل به قانون عمل کرده‌ام و امروز این سوال موضوعیت ندارد چرا که ما به شفافیت‌سازی اهمیت می‌دهیم.
وی با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده از جانب نماینده سوال کننده گفت: متأسفانه واژگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ابهام‌زاست؛ به عنوان مثال وقتی گفته می شود 260 مجموعه ذیل یک شرکت قرار دارند برای همه ابهام به وجود می‌آورد؛ درحالی که باید گفت تمام این موارد به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد که در زمان تحریم‌ها طبق مجوز نهادهای متولی و امنیتی این اقدام صورت گرفته است.

فساد را باید به دور از جناح بندی از بین برد
ربیعی با اشاره به اینکه در زمان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای مبارزه با فساد، شبکه اطلاعات جامع را راه‌اندازی کرده است، ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر زمان که بخواهند می‌توانند از این مجموعه بازدید کنند.
وزیر تعاون تصریح کرد: از مجموع 264 شرکت زیرمجموعه‌ای که جزو اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته 221 شرکت در سامانه الکترونیکی مربوط ثبت شده است؛ به عبارتی 83 درصد شرکت‌های ثبت شده در این سامانه مربوط به وزارت تعاون است.
وی افزود: 70 درصد شرکت‌های زیرمجموعه در حوزه بورس وارد شده‌اند.
ربیعی ادامه داد: اقدامات مناسبی در خصوص مواجهه با شرکت تحت پوشش، پدیده کج خصوصی سازی و غیره انجام شده است؛ لذا باید اذعان کرد که تفاوت بین ساختار فسادزا و فسادساز وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: متأسفانه فردی که از مجموعه اخراج شده بود در زمان انتخابات مسئول کمپین "نه" به ربیعی شد؛ درحالی که باید فساد را به دور از جناح بندی از بین برد.
وی با یادآوری نامه‌ای که خطاب به رئیس جمهور نوشته است، گفت: در این نامه خطاب به رئیس جمهور داوطلبانه اعلام کردم که برای خروج از بنگاهداری دارای برنامه هستیم .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید از کارگران به عنوان سرمایه‌های اجتماعی حمایت کرد، افزود: برنامه‌هایی برای مقابله با فقر،اصلاح ساختار صندوق‌ها و غیره در دستور کار است که برای محقق شدن آنها نیاز به حمایت نمایندگان وجود دارد.
 
مجلس پاسخ های وزیر کار را قانع کننده دانست
نمایندگان مجلس پاسخ های وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به سوال نماینده کرمان و راور را قانع کننده دانستند.
در ادامه جلسه علنی امروز مجلس سوال آقای محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در خصوص علت اجرانشدن بند (5) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که با توضیحات وزیر و رأی گیری مجلس، مجلس شورای اسلامی سوال را وارد ندانست و در نهایت پاسخ های وزیر قانع کننده دانسته شد.
آقای ربیعی در پاسخ به سوال آقای پورابراهیمی با اشاره به اینکه در این خصوص اقداماتی در وزارتخانه صورت گرفته است و اطلاعات هلدینگ های غیر بورسی را هم به بورس گزارش می دهیم، گفت: اکنون برنامه این است که با کمک شما نمایندگان در هیئت وزیران طرحی پیاده کنیم که در پایان چهار سال آینده هیچ بنگاهی در وزارتخانه باقی نماند و برای شرکت های زیر مجموعه نیز استراتژی تعریف نمودیم که بنگاه های سودآور و زیان ده مشخص شوند.
وی افزود : در اجرای قانون مجلس به کلیه شرکت های زیرمجموعه بخشنامه شده است که اطلاعات مالی خود را به بورس ارائه دهند که از مجموع شرکت های تأمین اجتماعی 76 شرکت که از لحاظ ارزش سهام بورس قریب 80 درصد شرکت های مذکور را تشکیل می دهند از همان زمان اطلاعات خود را ارسال کردند و 20 درصد باقیمانده نیز باید از هلدینگ جدا شوند و به تدریج اطلاعات خود را ارسال کنند.
ربیعی اضافه کرد : به 144 شرکت باقیمانده نیز ابلاغ شد که اطلاعات را به بورس ارائه کنند.
وی گفت: 83 درصد شرکت های ثبت شده متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و 70 درصد شرکت های تابعه ما نیز در بورس هستند.
وزیر تعاون تصریح کرد : ما شفاف سازی را به نفع مدیریت و مجموعه می دانیم و سه هلدینگ باقیمانده نیز با دستور اینجانب و رئیس سازمان تأمین اجتماعی مقدمات کار را فراهم کرده اند.
اعلام وصول ۱۲ سوال ملی نمایندگان از وزرا
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی تعدادی از نمایندگان از وزرا را در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد.
محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 آبان) مجلس شورای اسلامی، طرح‌های اعلام وصولی را به این شرح قرائت کرد:
- لایحه قانونی کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها باعث مشارکت بخش غیردولتی
- سوال ملی حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص وجود تبعیض در هزینه بیمه شدگان تأمین اجتماعی
- سوال ملی حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص علت عدم اجرای مصوبه یکسان سازی دفترچه‌های بیمه درمانی در بودجه سال 95
- سوال ملی نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی و موازین شرع مقدس به رغم وجود مصوبه 427 شورای عالی انقلاب فرهنگی
- سوال ملی نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نماینده مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص علت مطالبه 9 درصد حق بیمه جهت واریز به وزارت بهداشت
- سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نماینده مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت واردات تجهیزات حمل و نقل ریلی دارای تولیدات مشابه داخلی
- سوال ملی نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نماینده مردم ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص علت صدور مجوز واردات صافی دیالیز علیرغم تولید در داخل کشور
- سوال ملی جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز و 13 تن دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر کشور در خصوص بی‌توجهی به مالکیت مردم در اراضی منطقه مرزی شرق کشور و بلاتکلیفی افراد فاقد شناسنامه و مشکوک و تابعیت
- سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر امور خارجه در خصوص چگونگی نفوذ افراد دوتابعیتی در تیم کارشناسی و هیأت مذاکرات هسته‌ای
- سوال ملی نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نماینده ارومیه و تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از وزیر امور خارجه در خصوص علت ادای احترام به پرچم اقلیم کردستان شمال عراق
- سوال ملی ولی داداشی نماینده مردم آستارا از وزیر امور خارجه در خصوص عدم رفتار متقابل با دولت جمهوری آذربایجان در زمینه صدور روادید
- سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات از وزیر امور خارجه در خصوص سفر به کشور فرانسه بدون برآورد اطلاعاتی و امنیتی همزمان با برگزاری اجلاس منافقین
- سوال ملی مجید ناصری‌نژاد نماینده مردم شادگان از وزیر امور خارجه در خصوص علت ضعف عملکرد وزارت خارجه در مورد انتفاضه مردم مظلوم بحرین.

ارسال خبر به ديگران

نام شما:
ايميل شما:
ايميل گيرنده:
توضيح:
کلیدواژه ها : قانون بودجه     |     بودجه دولت     |     بودجه     |    
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
مشاهده نظرات
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
نظر شما :
کليه مطالب اين سايت متعلق به پایگاه خبـری تحلیـلی
ایرانیان خارج از کشور می باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
logo-samandehi